كتبت – رحمه السعداوي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين 4% إلى 8% بحلول شهر يونيه 2025.
وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022-2023.
واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد، تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، خفض الاحتياجات التمويلية، إطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة، ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري.
وعقَّبت الوزارة، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين.
ورغم ما تواجهه من ضغوطات نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لفتت الوزارة إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي.
