أنوار إبراهيم
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي عُقد تحت عنوان “نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية”، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2026.
ونُظم الحدث بمبادرة مشتركة بين جمهورية مصر العربية، بصفتها رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيسة الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس في دورته الـ45.
ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مواءمة السياسات الاجتماعية مع “إعلان الدوحة”، وتعزيز الحوار العربي الدولي لتطوير سياسات شاملة، وبناء شراكات فعالة، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية، دعمًا للإدماج الاجتماعي الشامل.
وأكدت “صاروفيم” أن “إعلان الدوحة”، الذي تم اعتماده خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، يمثل وثيقة سياسية مرجعية ترسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير السياسات الرعائية، بما يضع كرامة الإنسان في صلب جهود التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن فاعلية الإعلان تتجلى في آليات تنفيذه، التي يجب أن ترتكز على توطين الحلول المبتكرة، وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، بما يضمن تحويل المبادئ إلى مكتسبات ملموسة تسهم في تمكين الفئات الهشة وتطوير الهياكل الاجتماعية، بما يتواكب مع تطلعات الأجيال القادمة.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن، أن الرؤية العربية المشتركة تنطلق من إدراك عميق لأهمية الحماية الاجتماعية الشاملة كركيزة أساسية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، اتساقًا مع الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
واستعرضت “صاروفيم” تجربة جمهورية مصر العربية كنموذج وطني يُجسد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الشاملة.
كما أشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية المنظومة المالية الاستراتيجية بالشراكة مع أكثر من 34 جهة، إلى جانب تعزيز الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعديل قانون العمل بما يحفظ حقوق العمال ويضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
