سماح محمد سليم
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الإسبانية مدريد.
تحت رعاية وحضور ملكة إسبانيا، وتنظيم مشترك من الحكومة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا الرعاية والمجتمع المدني يرافقها وفد من وزارة التضامن الاجتماعي ضم رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج “مودة”.
وجاءت مشاركة نائبة وزيرة التضامن ضمن جلسة رفيعة المستوى عقدت بعنوان “الحب واللعب والأمان..بيئة متكاملة لدعم النمو الصحي”، حيث أكدت أهمية انعقاد المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية باعتباره منصة دولية تسلط الضوء على برامج الرعاية الإيجابية، وتناقش أدوار ومهارات مقدمي الرعاية باعتبارهم حجر الأساس في بناء صحة الأطفال ونموهم الجسدي والنفسي والاجتماعي.
واستعرضت” مرجريت” التجربة المصرية في تقديم الرعاية للأسرة عبر مختلف مراحلها، موضحة أن مصر تتبنى نهجًا استباقيًا يبدأ بدعم الوالدية قبل الحمل من خلال البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي يهدف إلى دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمعرفة والقيم والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة وصحية قائمة على الشراكة العادلة والمسؤولية المشتركة.
وأشارت إلى أن برنامج «مودة» الذى تم اعتماده في ديسمبر 2025 كتجربة وطنية مصرية رائدة لدعم وتمكين الأسرة من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب نجح فى الوصول إلى 2,000,000 مستفيدا من خلال التدريبات المباشرة، بالإضافة إلى 5,400,000 مستفيدا عبر المنصة الرقمية، كما تم مأسسته من خلال الجامعات والشركاء المجتمعيين بما يضمن استدامته وانتشاره على المستوى الوطني، ويسهم في ترسيخ أسس الوالدية المسؤولة وبناء علاقات زوجية أكثر توازنًا وصحة.
وتناولت نائبة وزيرة التضامن جهود الوزارة في دعم الأمهات والأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يستفيد منه 4,7,مليون اسرة ويُعد أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية.
واختتمت نائبة وزيرة التضامن كلمتها بالتأكيد على أهمية دمج برامج الوالدية داخل الأنظمة الوطنية، ومأسستها من خلال التشريعات والجامعات والمنصات الوطنية، بما يضمن تحولها إلى التزام وطني مستدام، وليس مجرد مشروعات مؤقتة.
