رضا أحمد
أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة تستند إلى التنسيق المشترك وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدة إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرومانيا عام 2019 وكذلك الزيارة الحالية ل”كلاوس جوهانسون” رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر تمثلان ركيزة مهمة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها الوزير “مفوض تجاري ناصر حامد” مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني والذي يعقد في إطار زيارة “كلاوس جوهانس” رئيس جمهورية رومانيا للقاهرة وذلك بحضور “دانيلا نيكوليسكو” نائب وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة بجمهورية رومانيا وأيضاً عدد من ممثلي الشركات الرومانية وعدد من رجال الأعمال ومسئولي الشركات المصرية والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقالت نيفين جامع، إن هناك فرصة متميزة للتعاون بين رجال الاعمال بالبلدين في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية وذلك بجانب الإهتمام بصناعة الغزل والنسيج، وأيضا الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني.
وأشادت جامع أن الصادرات المصرية للسوق الروماني بلغ خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 107مليون دولار، مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 وذلك بنسبة زيادة بلغت 48%، وفى حين تحتل رومانيا المرتبة الـ 13 بقائمة دول الإتحاد الأوروبي المستقبلة للصادرات المصرية، موضحة أن أهم بنود الصادرات المصرية لرومانيا تتمثل في البلاستيك ومنتجاته والأسمدة والمنتجات الصيدلانية والزجاج والسلع الزراعية.
وصرحت جامع عن تطلع الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن رومانيا تحتل المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الإتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، بينما مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والافريقية.
وأضافت جامع بأن إمكانية الاستفادة من الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من “بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا” كنقطة انطلاق للصادرات المصرية الى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.
وأعربت جامع بأن جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية قد انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يوليو 2021، حيث أوضحت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الإستمرار بتنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 وذلك مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.
وأكملت الوزيرة إنه وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد” فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للإستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال العام الماضي 2020 وقيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالى الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت نحو 40 مليار دولار.
وأشارت بأن الاستثمارات الرومانية في مصر، تبلغ نحو 88 مليون دولار في عدد 81 مشروعاً، بينما يبلغ إجمالى الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.
وأوضحت جامع إن فرص التعاون بين مصر ورومانيا واعدة وتتمتع بالدعم الكامل من الحكومة المصرية، موجهة الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في مجالات صناعة الاخشاب والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى صناعة السيارات والصناعات المعدنية وفي مجال الطاقة والتشييد والبناء إضافة إلى إهتمام مصر بتعزيز التعاون مع رومانيا في مجال السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجهت أيضاً الدعوة للشركات الرومانية للإستثمار في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الاستفادة من مزايا الانتاج في مصر والنفاذ إلى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الاسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية، مشيرة إلى أن هناك إمكانية للتعاون بين الشركات المصرية والرومانية بمجال المقاولات في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وافريقيا وخاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.
