كتبت – نورهان سمير
أقامت سيدة دعوى متجمد نفقات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها وفقًا للمستندات بهجرها طوال 12 عامًا، ورفضه سداد حقوق أولاده.
قالت الزوجة: “عاش زوجي سنوات خارج مصر سعيد وميسور الحال وأولاده محرومين من أبسط حقوقهم، وعندما عاد إلى مصر قررت ملاحقته لاسترداد نفقات تجاوزت مليون جنيه، بخلاف أجر المسكن عن تلك الفترة بعد أن طردتني عائلته من مسكن الزوجية وقدرت بـ 450 ألف جنيه”.
تابعت الزوجة: “عندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضد والدته جاء شقيق زوجي لمنزل عائلتي وسبني وفضحني أمام الجيران، وأصبت بعدة جروح خطيرة بعد انهياله بالضرب علي وأثبت الواقعة بشهادة الشهود وكاميرات المراقبة أمام العقار”.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العيني، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
