أنوار إبراهيم
نظّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تعتبر الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدة انتقال الدولة من نهج الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجيات تهدف إلى رفع مستويات المعيشة وتحسين الدخول للأسر الأقل دخلاً.
وأضافت “المشاط” أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى فجوة عالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنويًا، بما يستدعي تبني آليات مبتكرة لتوفير التمويل وزيادة الحيز المالي للدول.
وأوضحت أن مصر تعمل على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتطبيق آليات مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى آليات ضمان الاستثمار لدعم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف تعزيز التنمية الإقليمية وتوطين جهود التنمية بالمحافظات، من خلال سياسات تجارية وصناعية واستثمارية تضع المواطن في قلب عملية التنمية.
كما أوضحت أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح نموذجًا عالميًا مُلهِمًا في مجال الحماية الاجتماعية، بعد نجاحه في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينها اقتصاديًا، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى دراسة آليات تطبيق البرنامج في دول أخرى.
