كتبت – رحمه السعداوي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تحت عنوان “تبني مبادئ تمكين المرأة من أجل قطاع خاص أكثر استدامة وشمولًا”.
وذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الوكالة الكورية للتعاون الدولي وممثلين عن كندا، وبنفس السياق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
أوضحت أن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، أضافت الوزيرة، أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر.
بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي بالعديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة، المتضمنة مجالات المياه، التنمية الزراعية، الريفية وغيرها، أضافت “المشاط”، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويدخل ذلك ضمن دورها الرئيسي كمُشارك في جهود تحقيق التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام، كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قد أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، “مُحفز سد الفجوة بين الجنسين”.
وتم ذلك في شهر يوليو عام 2020، الذي تعد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، إذ يسهم في تمكين الحكومات والشركات، من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.
ويسهم أيضًا في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تأتي مصر كأول دولة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط تطلق ما يسمي بمحفز سد الفجوة بين الجنسين، خلال الفعالية استعرضت “رانيا المشاط”، أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وذكرت أنه يعمل على تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة، من خلال خطة عمل تتكون من 10 محاور أساسية لمعالجة جميع الفجوات في القطاع الخاص، تغيير العقبات التي تواجهها المرأة في حياتها العملية اليومية، مما يوفر لها بيئة عمل صحية.
