وفاء العسكري
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تقريرًا، حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/2024 في مجال النمو السكاني، وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لما يُصاحِب الزيادة السكانية المُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط إقتصادية.
وأوضحت “السعيد” أن ذلك يُؤدي إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية، وثمار النمو الإقتصادي، لذلك تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية، هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم.
وأكدت الوزيرة أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة، وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الموازنة العامة للدولة.