وفاء العسكري
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تقريرًا، حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء، والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي 2023/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة، لجميع خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث يجرى الاعتماد عليها في تغذية المشروعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، وكذلك في تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، ومناطق الإستصلاح الزراعي.
وتابعت “السعيد” أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتبط دائمًا، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا، ومباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير معدلات الأداء لمسايرة الطلب المتزايد على الطاقة.
وأضافت الوزيرة أنه نظرًا لأهمية مخرجات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية الـمنتجة، أو المستخدمة من المعايير الأساسية، لقياس مستوى رفاهة الفرد، وموشرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم المجتمع وأداؤه الإقتصادي.
وأوضح تقرير الوزارة حول الإستثمارات الموجهة للقطاع أن خطة عام 2023/2024، تستهدف استثمارات كلية لقطاع الكهرباء، والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 56 مليار جنيه، توقع عام 2022/2023، واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 2021/2022، واستثمارات أقل في عام 2020/2021.
وأشار التقرير إلى استئثار الإستثمارات العامة بنحو 85%، مقابل 15% للقطاع الخاص من الإستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي، وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مقابل 17% للهيئات الإقتصادية العامة، و31% للشركات العامة.
