أسماء أبو المجد
أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021، في قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف دعم رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع التعليم والتعليم العالي، بلغت قيمتها 134 مليون دولار، لتنفيذ 8 مشروعات لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشير التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على ثلاث منح من الجانب الألماني، الأولى بقيمة 44 مليون دولار لتنفيذ مشروع الدعم المالي والفني لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف.
وذكر التقرير أنه تم الاتفاق على ثلاث منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 31 مليون دولار لتنفيذ مشروع مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والثانية بقيمة 17 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير التعليم الأساسي في مرحلتيه الثانية والثالثة، والمنحة الثالثة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.
التعليم الفني:
إلى جانب ذلك تم الاتفاق على منحتين لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر، بقيمة 7 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، والثانية بقيمة 15 مليون يورو من ألمانيا، لتمويل برنامج التعليم العام والفني والمعني وتعزيز الوظائف.
تمكين المرأة:
وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين لمرأة وتعزيز التضامن الاجتماعي، بلغت قيمتها 26 مليون دولار، في صورة منح تنموية، بموجب منحتين من كندا الأولى بقيمة 3 ملايين دولار لدعم المرأة في الأعمال التجارية الزراعية، والثانية بقيمة 4 ملايين دولار في مجال ريادة الأعمل للمرأة.
وأشار التقرير السنوي إلى تقدم مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، حيث يشير تقرير “الفجوة العالمية بين الجنسين” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام ٢٠٢١، أن مصر نجحت في إغلاق ٦٣و٩٪ من الفجوة الإجمالية بين الجنسين، لتتقدم ٥ مراكز في مؤشر الفجوة بين الجنسين لهذا العام.
كما تطرق إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص خطة عمل “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، وتعد مصر هي الدولة الأولى في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى معالجة الفجوات الحالية بين الجنسين وإعادة تشكيل مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المستقبل، وتحفيز العمل المشترك عبر القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف تحقيق ٤ أهداف رئيسية هي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد-١٩،وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
وفي سياق آخر ذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 57 مليون دولار، بواقع 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، ومنحة من ألمانيا بقيمة مليوني دولار لمشروع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحة أخرى من ألمانيا بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع تعزيز الوصول للخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
