رضا أحمد
تسارعت وتيرة إرتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بقوة فى أغسطس، مما يشير إلى أن التضخم المرتفع من المرجح أن يستمر لفترة من الوقت، مع بقاء سلاسل التوريد ضيقة.
وأشادت وزارة العمل يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي، حيث جاء ذلك بعد زيادتين شهريتين متتاليتين بنسبة 1.0% فى 12 شهرا حتى أغسطس، وتسارع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة8.3%، وهو أكبر تقدم سنوي منذ نوفمبر 2010، بعد إرتفاعة بنسبة7.8% فى يوليو.
وأوضحت نانسي فاندن هوتين، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين فى أكسفورد إيكونوميكس فى نيويورك “أن العرض الذى يثبط تفشي الوباء سيضع ضغطا تصاعديا على الأسعار حتى نهاية العام، لكن الطلب المحلي الضعيف سيسمح لتضخم أسعار المنتجين بالتراجع تدريجيا مع اقتراب الخريف و 2022”.
وبالرغم من أن الدراسات الاستقصائية التى أجراها معهد إدارة التوريد هذا الشهر أظهرت أن مقاييس الأسعار التى يدفعها المصنعون وصناعات الخدمات تراجعت بشكل كبير فى أغسطس، إلا أنها ظلت مرتفعة، ولا يزال مقدمو المصانع والخدمات يكافحون لتأمين العمالة والمواد الخام، ويواجهون تأخيرات لوجستية.
حيث تم تأكيد ذلك من خلال تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذى تم تجميعة من المعلومات التى تم جمعها فى 30 أغسطس أو قبلة وجهات الاتصال أفادت بشكل عام بارتفاع أسعار المدخلات ولكن كما هو الحال مع العمالة، كانوا قلقين فى الغالب بشأن الحصول على الإمدادات التى يحتاجون إليها مقابل السعر.
ومن هنا سمحت مستويات المخزون المنخفضة للغاية بسبب اختناقات العرض للمنتجين بنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بسهولة، وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 3.6% في الاثني عشر شهرا حتى يوليو بعد مكاسب مماثلة فى يونيو.
