أنوار إبراهيم
واصلت وزارة العمل، تحت إشراف محمد جبران، وزير العمل، حملات التفتيش الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وجاءت هذه الحملات استجابة لتوجيهات الوزير لمتابعة تطبيق القانون وحماية حقوق العمال في جميع محافظات الجمهورية.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش عن نتائج الحملات خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، حيث شملت التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.
وأسفرت الحملات عن تحرير 919 إنذارًا للمنشآت المخالفة، مع منح مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها، ضمن الإجراءات القانونية لتصحيح المخالفات وضمان الامتثال.
كما تم تحرير 361 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، و93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، في إطار إحكام الرقابة وتنظيم علاقات العمل.
وأكد “جبران” على أن هذه الحملات جزء من خطة شاملة لتعزيز بيئة العمل المستقرة وتطبيق مبادئ العمل اللائق، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، وتنمية ثقافة الامتثال القانوني بين أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
وشددت الوزارة على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان تطبيق القانون الجديد بشكل صحيح، وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز مناخ الاستثمار.
