أنوار إبراهيم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتم استعراض مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وقطر، حيث أكد الجانبان أن حجم التجارة البينية يشهد نموًا متواصلًا، مع توقعات بمزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وتنامي فرص التعاون المشترك.
كما أكد الوزيران أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري المشترك، وتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بدوره المحوري في زيادة الاستثمارات، ودعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، لما لذلك من أثر إيجابي في تشجيع تدفقات الاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي والتجاري.
وأشار “الخطيب” إلى أهمية التزام القطاع الخاص في البلدين بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب سياسات ملكية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تطبيق قانون الاستثمار وحوافزه، واتباع سياسات اقتصادية مرنة تدعم الاستقرار والنمو.
واستعرض وزير الإستثمار، حزمة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، موضحًا أنه تم تقليص عدد الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي عبر منصة الكيانات الاقتصادية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطيات النقدية إلى نحو 50 مليار دولار.
وأكد الخطيب أن السياسة التجارية المصرية تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مجال التجارة، من خلال تعزيز الانفتاح التجاري، وتحفيز الصادرات الوطنية عبر آليات رد أعباء الصادرات، وتقليص العجز التجاري، مستعرضًا في الوقت ذاته المقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة.
وشدد “السيد” على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا أوسع للأعمال.
