أنوار إبراهيم
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية.
وأكد “فاروق” أن هدف التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح “بيتاً حقيقياً للفلاح” وليس مجرد كيانات خدمية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تمكين التعاونيات من تعزيز الدور الاقتصادي، عبر تحويلها إلى كيانات قوية قادرة على المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق دعم فعّال للإنتاج والتسويق من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بكفاءة لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارع.
وشدد وزير الشؤون النيابية، على أهمية الحوار في صياغة تشريع متوازن يتوافق مع الحماية الدستورية للملكية التعاونية، مؤكدًا أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية يمثل الضمانة الأساسية لخروج قانون يلبّي الطموحات ويرفع من القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى مداخلات الحضور من القيادات التعاونية والمفكرين والخبراء، التي قدمت نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية للجمعيات، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة التعاونية لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.
وركزت المداخلات على ضرورة توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، مع المطالبة بتسهيل إجراءات الدمج والتوحيد لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، كما أشار الخبراء إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات وتبسيط إجراءات العضوية.
واتفق الوزيران على مواصلة عقد الجلسات التشاورية مع جميع الأطراف المعنية لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية حديثة تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين.
