أنوار إبراهيم
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى إمارة الشارقة في زيارة ميدانية لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.
وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسعادة الدكتور حسام إسماعيل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، والأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وأكدت “فؤاد” على أن تلك الزيارة تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكافة انواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أوالطبية أوالهدم والبناء.
واشادت وزيرة البيئة بالتعاون المثمر مع الشركة خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات والمساهمات التي قدمتها شركة “بيئة” في مصر، ومنها المشروع المشترك مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الادارية الجديدة، والشراكة أيضا في تولي مهمة إدارة منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022، وأكدت أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ العلاقات المشتركة وبحث آفاق التعاون تحقيقًا لأهداف الاستدامة، والتنمية الاقتصادية، والحياد الكربوني.
حيث استمعت الوزيرة خلال زيارتها لعرض تفصيلي حول وضع الشركة بالامارات وخارجها ورأس مال الشركة والاستثمارات الخاصة بمنظومة اداراة المخلفات ، وأعمال الشركة ومساهماتها في منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، والمشروعات والخدمات المبتكرة التي تقدمها مجموعة بيئة، بالإضافة إلى مرافقها المتطورة وخاصة محطة الشارقة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وقد قامت “فؤاد” خلال الزيارة بالاطلاع على عدد من التجارب الاماراتية في مجال الادارة المتكاملة للمخلفات، حيث تفقدت سيادتها شركة تنظيف المسئولة عن منظومة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالشارقة، كما تفقدت النماذج الخاصة بعمليات تجميع المخلفات، ونماذج للحاويات الخاصة بعملية الفصل بجانب المعدات المستخدمة فى عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، كما تم تفقد المراكز الخاصة بتجميع زيوت الطعام .
كما قيامت بزيارة مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها، وتعد المحطة شراكة بين شركتى بيئة وشركة مصدر الاماراتية، كما تم تفقد نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائى، كما تم تفقد المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية الميكانكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، وتفقدت عمليات إنتاج السماد العضوي سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية او المخلفات العضوية.
كما تفقدت عملية فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوي أو وقود بديل لمصانع الاسمنت والتعرف على كيفية الوصول إلى أعلى قيمة حرارية للمنتج الخاص بالوقود البديل لتلك المخلفات لضمان الاستخدام الامثل داخل مصنع الاسمنت، وتفقدت أيضًا السيارات الخاصة لتجميع المخلفات الطبية، وتفقد الجزء الخاص بالمدفن القديم للمخلفات البلدية بالشارقة والذى تم اغلاقه اغلاق كامل حيث تم الاطلاع على إجراءات الغلق.
وقد عرضت وزيرة البيئة خلال الزيارة عددًا من الفرص الاستثمارية في مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة، وقد أبدت شركة بيئة موافقتها على ضخ مزيد من الإستثمارات فى هذه المجالات، وسيتم عقد عددًا من الإجتماعات مع الوزارات المعنية لضمان ضح تلك الإستثمارات فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسهيل كافة الإجراءات خلال الفترة القادمة.
كما أكدت “فؤاد” أن مصر استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية أن تقطع شوطًا كبيرًا في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، وتعمل على استكمالها فى كافة محافظات الجمهورية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وقد تم التعاون مع جهات عديدة في هذا الملف، حيث شملت المنظومة عدة برامج وهى إنشاء البنية التحتية “مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة”،كما تضمنت أيضا برامج التشغيل، بالتوازى مع توفيرالمناخ الداعم لإنجاح المنظومة، حيث تم العمل على إشراك القطاع الخاص في عمليات الجمع والنقل والدفن والتدوير وعمليات النظافة، إضافة إلى العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم.
وأشارت الوزيرة إلى ماحققته مصر من تقدم كبير في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات البيئية بشكل عام ،ومجال إدارة المخلفات بشكل خاص، وكانت تشكل أولوية وطنية ، والنجاح في اصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بـ إدارة المخلفات، التى تقوم فلسفته على فكرة الاقتصاد الدائري، لافتة الى إن وزارة البيئة المصرية حققت خطوات ناجحة في المواءمة مع قطاع الصناعة، من خلال دخول شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات والتوسع في إنتاج الوقود البديلة واستخدامه.
