كريمان محمد
أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأدوات التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط للانتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي متضمنا الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال النظر بشكل اشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات، مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل او البحر الأحمر، للحفاظ على موارده الطبيعية.
كما شاركت وزيرة البيئة، في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان “سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل انتقال عادل للبشر والكوكب”، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
وأضافت “فؤاد” ان العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27.
وأوضحت”فؤاد”، أن القطاع ضمن برنامج الحكومة الجديدة، أصبح تحت مظلة الأمن القومي لارتباطه بالموارد الطبيعية التي يعد الحفاظ عليها أمرا حيويا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية.
كما بدأت “ياسمين فؤاد” بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ، وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية تعد اداة جيدة لتحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى ضرورة إستكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، مؤكدة ان تحقيق الانتقال العادل يتطلب ان تكون الدولة مستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
