آية عصر
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته التي عقدت اليوم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط.
وأعربت “السعيد” عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية، موضحة أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير، لذا جاء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي، لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد وحوكمة عملية الدين الخارجي.
وأضافت “السعيد” أن اللجنة لديها مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، يكون موجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي، مع مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة.
وواصلت “السعيد” أنه خلال الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين، باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة، بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.
ولفتت “السعيد” أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت “السعيد” على أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة.
وأشارت “السعيد” إلى أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه، يتم العمل من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.
