رضا أحمد
أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بأن معدلات الفقر تراجعت بنسبة 29.7% وذلك فى عام 2019/2020، مقارنة ب 32.5% لعام 2017/2018 وجاء هذا التراجع لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويأتى ذلك نتيجة لارتفاع الاستثمار العام برأس المال البشري وأيضا توفير الخدمات الأساسية مع تعزيز نظام الحماية الإجتماعية.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط عبر الفيديو كونفرانس، فى مؤتمر بعنوان”التعاون بين بلدان الجنوب للإستفادة من تبادل المعرفة والممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأشارت هالة السعيد خلال المؤتمر أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الإجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير، وذلك لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفاً ومنع الأشخاص الأكثر احتياجاً من الانزلاق إلى هوة الفقر.
كما ذكرت السعيد على أن مصر تركز بشكل كبير على توطين أهداف التنمية المستدامة بكل المستويات، وذلك يأتي بهدف بناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة بعد جائحة كورونا، مشيرة إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأول مرة فى مصر والمنطقة، بإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل محافظة من المحافظات المصرية الـ 27، وأيضاً توثق هذه التقارير التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة وذلك بناء على توافر البيانات، مؤكدة بأنه تم تطوير صيغة تمويل للمحافظات بهدف ضمان تخصيص عادل وموضوعي للاستثمارات العامة فيما بينها، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها.
وفى ذات السياق أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” فى عام 2021 وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي بهدف تنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة، وأيضا خفض معدلات الفقر والبطالة وكذلك بهدف تحسين نوعية الحياة بالمجتمعات الريفية من خلال تلك المبادرة التى تستهدف بنسبة 58% من إجمالى سكان مصر بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار.
وأضافت هالة السعيد فى ختام المؤتمر بأن مصر على إستعداد لمشاركة ممارساتها وبناء القدرات فى تخطيط ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة بأنه يمكن التغلب على التحديات التى يفرضها الوباء، وذلك عن طريق التزام البلاد بالتعاون وتحقيق الشراكات، وهو ما يعد الحافز الرئيسي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
