رضا أحمد
قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم باستعراض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصرى ومؤشراتها فى خلال الفترة المقبلة، كما بينت أبرز المستهدفات التى تسعى الحكومة لتحقيقها فى خلال المرحلة المقبلة وتتمثل فى ” النمو الاقتصادى الاحتوائى والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق”.
وأشارت الوزيرة بأن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، وأيضا استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية وذلك من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن ذلك الإستثمار يعد المحرك الأساسى للنمو وبالأخص فى الدول ذات الدخل المتوسط.
وأوضحت الوزيرة بأن الحزم التحفيزية التى تقدر بنحو 100مليار جنيه والمخصصة لجائحة كورونا أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية، وأيضا مبادرات البنك المركزى من حيث رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية وذلك فى العام المالى 2019 _ 2020، وأيضا بنحو 0.6 نقطة مئوية فى عام 2020 _ 2021.
ومن هنا أكدت الوزيرة بأن برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف بشكل رئيسى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار تلك القطاعات متوافقة مع عدد من المعاير المستهدفة والتى تحقق معدل نمو مرتفع.
وأكمل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماع بتوضيح أهم المستهدفات الخاصة بالمالية وذلك خلال الفترة المقبلة، ومن بين تلك المستهدفات هى العمل على عودة المسار النزولى لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءا من العام المالى الحالى 2021 _ 2022.
