آية عصر
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.
استعرضت خلال كلمتها، أهم ملامح خطة العام المالي الجديد، مشيرة إلى المرتكزات الرئيسية للخطة، والتي تتضمن الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قانون التخطيط العام للدولة، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت “السعيد” أن المبادئ الحاكمة للخطة والمستمدة من رؤية مصر 2030، تشمل أربعة مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية من خلال تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد، صقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة.
وتابعت الوزيرة إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية “صحة، تعليم”، واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
بالإضافة إلى، مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت “هالة” أنه يتم الاعتماد على الأدوات التخطيطية لإعداد سياسات مبنية على الأدلة، تشمل مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، ومؤشرات تنافسية للمحافظات المصرية، منظومة المواليد والوفيات، بحوث الدخل والإنفاق، ودليل الاستدامة البيئية.
في سياق متصل، ومؤشرات توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى مؤشر رأس المال البشري “البنك الدولي”، دليل التنمية البشرية “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، تقرير التنمية المستدامة العالمي “جامعة كامبريدج”، وأدلة التنافسية الدولية لمستوى الاقتصاد العالمي “المنتدى الاقتصادي العالمي”.
ولفتت “السعيد” إلى دور التوقيع المكاني في تطوير منظومة التخطيط المحلي، والتي تعمل على تحليل كل من العرض والطلب، الارتباط والتكامل بين مشروعات الخطة، التشابه بين المشروعات السابقة والحالية، بالإضافة إلى تحديد المكان الأمثل للمشروع.
