وفاء العسكري
أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أنه وفقًا لخطة العام المالي الجديد، من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51%، من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة “الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة”، بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
وأشارت “السعيد” إلى أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الإستثمارات الكلية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحةً أن التوزيع النسبي للإستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للإستثمار في التنمية البشرية.
وأضافت الوزيرة و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بأهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية، التي تتضمنها خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل، أشارت الوزيىة إلى أنه يأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري، عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
وتابعت السعيد أنه فيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، فإن محددات الخطة تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز إستثمار للقطاع الخاص، التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030.
