نرمين صقر
واصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تحدثت في عدة جلسات نقاشية، لمناقشة تمويل المناخ، ومستقبل التنمية العالمية، والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
وشاركت وزيرة التخطيط في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حول “مستقبل النمو”، لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي و تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني، التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام والقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وأكدت على أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي، وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادًا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي، فضلًا عن الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على سد فجوات التنمية، وأوضحت أن الدراسات التي تشير إلى أن الانخفاض في التدفقات الرأسمالية نتيجة زيادة الديون والمخاطر العالية.
وأوضحت “المشاط” أنه في ظل هذه الأوضاع، ظهرت دعوات لإصلاح الهيكل المالي العالمي، من أجل تمكين الدول من تحقيق النمو الجيد، مؤكدة أن مبادرة بريدجتاون التي أُطلقت في عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الشهر إلى توافق حول حزمة شاملة تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجًا، حيث ستقلل التدابير المعتمدة من تكلفة اقتراض صندوق النقد الدولي للأعضاء، لافتة إلى أن هذه التطورات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لتخفيف الأعباء المالية عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وكما شاركت في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ، للإستعداد لمؤتمر المناخ COP30، وأشارت إلى أهمية قضية المناخ، مؤكدة أن الدول تختلف في إطار مواجهتها لمشاكل تغير المناخ، لذا لابد من التأكيد على إحداث التوازن بين مشروعات التكيف والأخرى الخاصة بالتخفيف، مع مراعاة المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المناخ لاختلاف اهتمامات الدول عن بعضها بالنسبة لتلك القضايا.
وتحدثت عن تجربة مصر الرائدة في مجال العمل المناخي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلًا عن تدشين برنامج “نُوَفِّي”، وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار تحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد أخضر.
