سماح محمد سليم
واصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي تنعقد في وقت حيوي يشهد فيه العالم أزمات متعاقبة.
و ناقش المجتمع الدولي مواجهة التحديات الناشئة على مستوى العمل المناخي، وتحديات الديون، وهيكلة النظام المالي العالمي.
أولويات مؤسسات بريتون وودز في العقد المُقبل
وشاركت “المشاط”، في المؤتمر الذي نظمه مركز التنمية العالمية CGD، حول أولويات مؤسسات بريتون وودز في العقد المقبل بعد مرور 80 عامًا على تدشينها.
وناقش المؤتمر، أولويات مؤسسات بريتون وودز، التي تأسست منذ 80 عامًا، وتفرض عليها الأوضاع الحالية تغيرات طارئة من أبرزها التغيرات المناخية، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وكيف تتغلب المؤسسات على تلك التحديات.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط، أن «ملكية الدولة» تُمثل عاملًا رئيسيًا حينما نتحدث عن جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، فمن خلال امتلاك الدول لخطط وطنية واضحة للتنمية ومشروعات قابلة للتمويل، يمكنها في هذا الوقت أن تُحقق التعاون المأمول بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ليحدث التكامل مع جهود الحكومات من أجل دفع جهود التنمية.
واستشهدت “رانيا المشاط”، بما تقوم به مصر من جهود من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يقوم على «ملكية الدولة»، ويعد نموذجًا مبتكرًا للمنصات التي تحفز الاستثمارات المناخية، من خلال التنسيق والتكامل بين الحكومة التي تُحدد المشروعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمارات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص اللذين يعملان على التنسيق المكثف من أجل حشد الدعم الفني والتمويل الميسر وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت أن كل دولة لديها أولوياتها وسياقها المختلف، وهو ما يجب أن يتم إدراكه من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الاطراف، من أجل تلبية تلك الأولويات، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل.
وكما شاركت “المشاط”، في حدث رفيع المستوى بعنوان “من الفكرة إلى التنفيذ: حلول مالية جديدة لتسريع التنمية”، حيث تناولت الوزيرة في كلمتها، ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل الأزمات المتعددة والتوترات الجيوسياسية، لما لذلك من تأثير على الاستقرار المالي للدول، موضحة أن الجوانب الرئيسية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي تتمثل في إصلاح المؤسسات المالية، وإدارة الديون، والشمولية والعدالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد للأزمات والاستجابة لها.
