كتبت – شهد الشرقاوي
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة المهشة، أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات “الصحة، والمالية، والعمل” وكل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلا عن تنظيم العمل وحوكمته الذي سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية.
وأفادت وزيرة التضامن مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً، وأنه من الأهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة.
وأكدت على أهمية زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي والمنظم، خاصة في أوقات المرض، والطوارئ، والعجز والشيخوخة، والوفاة، لافتة إلى أن الوزارة بصدد طرح مزايا جاذبة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ومن بنك ناصر الاجتماعي.
حتى يتم تعزيز الثقة تدريجياً في المنظومة التأمينية، مؤكدة أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص، واللاتي يحتجن، أثناء فترة عملهن، لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا، جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركته في اجتماع تحت عنوان “ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة”.
