أنوار إبراهيم
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
واستعرضت “عوض” الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتعامل مع مخالفات البناء، مؤكدة حرص الوزارة على المتابعة الدورية لجهود المحافظات في التصدي لظاهرة البناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة.
وشددت وزيرة التنمية، على ضرورة استمرار الحملات الفورية من الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بحزم في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
ووجهت بسرعة الانتهاء من فحص طلبات المواطنين المقدمة على منظومة تقنين أوضاع الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
كما تابعت وزيرة التنمية، جهود محافظة البحر الأحمر في تحسين مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أهمية تطوير أداء المراكز التكنولوجية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتطرقت المناقشات إلى جهود تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مكانة سياحية متميزة.
كما تناول الاجتماع ملف المحميات الطبيعية بالمحافظة، حيث أكدت الوزيرة أهمية الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، والعمل على تحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم النشاط السياحي، بما يضمن الاستغلال الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وناقش الجانبان كذلك جهود الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، إلى جانب متابعة انتظام العمل بالمواقف وتطبيق تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت “عوض” أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على سرعة حلها، مشيرة إلى ضرورة عقد لقاءات دورية مع المواطنين في مختلف مدن المحافظة لرصد المشكلات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر خلال العام المالي الجاري، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين.
