أنوار إبراهيم
جدّدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقديرها للقيادة السياسية عقب تجديد الثقة بها وأدائها اليمين الدستورية، مؤكدة عزمها مواصلة تطوير منظومة الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز العمل البيئي والتعامل الفعّال مع التحديات الراهنة.
وأوضحت “عوض” أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال دمج البعد البيئي في السياسات التنموية على المستوى الوطني، بما يعزز مكانة الملف البيئي ضمن أولويات الدولة، ويدعم الدور المصري في دفع أجندة العمل البيئي دوليًا، مع التركيز على تحويل التحديات إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة.
كما عبّرت عن امتنانها لجهودهم السابقة، داعية إلى تكثيف العمل بروح الفريق لتحقيق نقلة نوعية في الأداء، كما شددت على أهمية الربط بين حقيبتي التنمية المحلية والبيئة لضمان سرعة التنفيذ، وتحقيق كفاءة أعلى في مواجهة قضايا الإدارة المحلية من منظور بيئي متكامل.
وأشارت “عوض” إلى إعطاء أولوية للملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء، وتراخيص المحال والبناء، مع التصدي لأي تقصير إداري، وتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار، واستمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأداء على أرض الواقع.
وأكدت وزيرة التنمية، على اهتمامها بمتابعة المشروعات القومية، خاصة مبادرتي “حياة كريمة” و”اتحضر للأخضر”، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
كما تعهدت بمواصلة جهود التحول الأخضر، وتطوير منظومة إدارة المخلفات، ومواجهة آثار تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، بما يرسخ مسار التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
