أسماء مسلم
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025، والذى يعد اول إجتماع تترأسه بعد توليها مهام وزير البيئة.
وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه، فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
ورحبت الوزيرة، بمجلس الإدارة والأعضاء من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، مؤكدة على أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المنظومة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها.
وأشارت عوض، إلى موافقة واعتماد المجلس كافة القرارات التي تم مناقشتها وعرضها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، والتي تضمنت الموافقة على تنظيم بعض الإجراءات ومنها فيما يخص التعديل.
بالإضافة على الموافقات أو التراخيص أو التصاريح الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتقديم طلب التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أنه ونظراً لمواكبة تطور منظومة إدارة مخلفات الهدم والبناء، وتحسين عمليات الجمع والنقل والتدوير والمتابعة لها للحد من الآثار البيئية الضارة لهذا النوع من المخلفات.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على إصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال مخلفات الهدم والبناء بشكل مستقل وفقاً للقرار 113 لسنة 2020 وربطها بمنظومة متابعة مستمرة لضمان عدم إلقاء تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
