شهد الشرقاوي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سوف تركز خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذاً للدستور المصرى 2014 ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
ذلك من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المزمع مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى المعنية داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنياً من أجل “ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية” للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة تفعيلاً للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولي من الحوار الوطني.
وشددت الوزيرة على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى في عملهم نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية.
كما أشارت “عوض” إلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج ” مشروعك ” بالتعاون مع 6 بنوك وطنية يعمل معها البرنامج بالوزارة وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.
بما يساهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات فضلاً عن تنمية ودعم ما يزيد عن 90 من التكتلات الحرفية والزراعية على مستوي المناطق الأكثر احتياجاً التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
