آية عصر
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من قضايا التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بخدمات الرعاية والحماية المقرر إطلاقها للمصريين في الخارج.
وكذلك مناقشة عدد من القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة التضامن أن كلتا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك، في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان هذا المواطن داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت ناتجة عن إنهاء عقد عمله، أو حدوث مرض أو عجز، أو وفاة.
وأضافت “القباج” أن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعة مثل إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن لصندوق الطوارئ أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل، لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى.
وتولي كلتا الوزارتين اهتمامًا خاصًا بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيرًا يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.
وأكد الطرفان أن الصندوق سيطلق تحت مسمى “صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج”، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريًا لأعضائه، ويوفر أيضًا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.
