أسماء مسلم
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.
وأكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير أن الموضوع الأخر الذي سيتم مناقشته هو الترويج للعقار المصري وتدشين منصة خاصة لذلك، حيث أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية بالكامل.
كما أشار إلى أن وزارة الإسكان تولي هذا الملف أولوية قصوى لما له من أهمية وهناك جهود كبيرة تم بذلها في هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية، لإنشاء منصة لتصدير العقار المصري.
وتناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، والمحددات والمتطلبات الخاصة بالعمران الأخضر، ومقترحات عدد من الحوافز التي سيحصل عليها المطور العقاري عند الالتزام بمعايير تطبيق الاستراتيجية، والتي تنقسم إلى عددٍ من الدرجات والتصنيفات حسب المعايير المطبقة من قِبل المطورين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة.
وشملت حوافز مادية من إعفاءات وتخفيضات ضريبية وتسهيلات التمويل، وحوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
وتم استعراض المعايير المطلوب تطبيقها خلال تنفيذ المشروعات للحصول على المحفزات التي تتضمنها الاستراتيجية من استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للمياه والطاقة والمواد المعاد تدويرها وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وغيرها من معايير البناء الأخضر.
وناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء منصة تصدير العقار المصري وحوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالمياً ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات العامة وحماية حقوق الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري.