وفاء العسكري
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي، بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري، الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الإتفاق مكملًا للاتفاق الذي تم الوصل إليه خلال المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك، والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.
واستعرض “سمير” أبرز الاهداف الرئيسية للموقف المصري، في هذا الصدد والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة، والإستثناءات للدول النامية، والتي يمكن من خلالها للجانب المصري، تحقيق أهدافه التنموية الإقتصادية والإجتماعية، وتوفير حيز من السياسات التي تمكنه من دعم أسطول الصيد المصري، بما يحقق طموحاته الحالية، والمستقبلية في استغلال الموارد السمكية البحرية، والمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
وأضاف وزير التجارة أن أهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري، تتضمن أيضًا العمل على تقسيم الدول الأعضاء، إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة، بحيث تكون الفئة الاولى الخاصة بكبار الدول، المانحة للدعم ذات التزامات متشددة، ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر، والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة، ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.
