كتبت ـ هاجر شوقي
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وثيقة التدخلات الاستراتيجية للشراكة فى مجال دمج التعليم السكانى الشامل فى النظام التعليمي.
ويهدف التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة والتي منها تعزيز قدرة المدرسين في مجال التعليم السكاني، وتقديم الدعم الفني لتطوير أطر عمل شاملة للمعلمين والطلاب وتعزيز قدرة المعلمين والمشرفين والطلاب على تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، فضًلا عن دعم الطلاب لمناقشة المواضيع ذات الصلة مع أقرانهم ومجتمعاتهم بالإضافة إلى دعم تنفيذ أنشطة تعليمية مبتكرة للطلاب داخل المدرسة.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن الحكومة لديها خطة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، وأن الهدف الرئيسى من تلك الخطة يتمثل فى إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للتوعية بأهمية القضايا السكانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة والتى تهدف إلى توعية الطلاب بمختلف القضايا البيئية والسكانية والصحية المعاصرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
من جانبها قالت فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، “فى إطار جهودنا المستمرة لإشراك الشباب فى القضايا التنموية المختلفة، هذه الشراكة لها أهمية خاصة، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصندوق الأمم المتحدة للسكان هدف مشترك؛ تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة، والاستثمار فى صحتهم حتى تتمكن مصر من جنى فوائد العائد الديموغرافي، يشكل الشباب اليوم أكثر من 60% من السكان، وبالتالى فيعتبر تمكين الشباب عنصر أساسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة مصر 2030.”
وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتحديد فى إطار مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 27 مليون يورو، ومشروع معالجة تحديات النمو السكانى فى مصر بدعم من سفارة المملكة النرويجية فى القاهرة، والذى يهدف إلى خلق الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة الممارسات الضارة، فى إشراك الشباب فى سن الإنجاب فى السعى لتحقيق مكاسب تنموية، بما فى ذلك صحة الشباب وقيمة الأسر صغيرة الحجم.
حضر توقيع البروتوكول الدكتورة شيرين حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيدة ندى نچا، أخصائية ومسؤولة برنامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنال عيد، أخصائية برنامج الشباب بالصندوق، ومها موافي، أخصائية برنامج تنظيم الأسرة بالصندوق.
