كتبت – وفاء العسكري
اجتمع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات، لوضع كافة الإجراءات التنظيمية، والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتحديد 7 سلع، ومنتجات إستراتيجية، طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك.
وأكد “المصيلحي” أن الهدف من هذا الإجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة، والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها، وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة، لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل الشركات والمنشآت المنتجة.
واعتبر الوزير هذه السلع الإستراتيجية بمعني أنها يحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية، بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر، يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
وأشار “المصيلحي” أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية، وجود فرق عمل متخصصة على الأرض، لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع، والمنتجات الإستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع، والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي، في ضوء الحد الأقصى لسعرها.
وتقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر، مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الإستراتيجية، ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول، بما في ذلك وصف المنتج أو السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية.
