آية عصر
استعرض شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس النواب إستراتيجية الوزارة للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.
وقال إنه تمت مناقشة الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد، بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وهو المطروح على الحوار الوطني حاليًا.
وأضاف أن وزارة التموين اتخذت مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه
المنظومة.
وتابع أن الوزارة نجحت للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية، من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق.
وأردف فيما يخص ضمان الأمن الغذائي، حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي إستراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها القمح، السكر، الزيوت، اللحوم، الدواجن.
وقال فيما يخص بجودة السلع الأساسية، إن المُجمَّعات الاستهلاكية لها أهمية كبرى في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور، وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية.
