إنچي حسام
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.
وأوضح وزير الموارد المائية أنه يتم سنويًا تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنويًا، وقد تم خلال العام المالى الحالي.
وأشار “سويلم”، إلى أن الوزارة إنتهت خلال عام ٢٠٢٣ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع.
وعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦)، حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٦ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣١ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف.
وإستعرض وزير الري مقترحات تنفيذ “المشروع القومى الرابع للصرف” والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلي، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع.
وذكر الدكتور سويلم، أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة.
