سماح محمد سليم
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن السعي إلى التغطية الصحية الشاملة لم يعد مجرد طموح، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ورؤية تتجاوز الحدود، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوحد جميع الدول في التزام مشترك برفاه جميع الشعوب، بغض النظر عن ظروفهم.
وقال “عبدالغفار” إن الصحة ليست من الرفاهيات، فهي ضرورة أساسية يجب أن تكون في متناول كل شخص على هذا الكوكب، منوها إلى أن التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الجميع، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون معاناة، بغض النظر عن وضعهم المالي أو موقعهم الجغرافي، وهي رؤية تشمل الرعاية الوقائية والعلاج وإعادة التأهيل، دون ترك أي شخص وراءه.
ونوه وزير الصحة، إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف وعدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تغطية صحية شاملة ومرنة، انطلاقا من أن النظم الصحية القوية هي العمود الفقري لأي مجتمع، وسلاحه في مواجهة التحديات غير المتوقعة.
وأعرب “عبدالغفار” عن فخره بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة.
وأضاف “خالد عبدالغفار”، أنه تم تسجيل واعتماد 108 مرافق طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 4 محافظات، بما في ذلك معايير الاعتماد الوطنية GAHAR 2021، المعترف بها دوليا من قبل ISQua، مضيفا الإدراج التدريجي للمحافظات المصرية في البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، يتم من خلال جدول زمني ثابت يضمن عملية التنفيذ القائمة على الأدلة.
وأكد وزير الصحة، على ضرورة تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس مجرد مسألة سياسة وموارد، بل يتطلب إرادة وقيادة سياسية، والتزاما جماعيا من جميع أصحاب المصلحة لإعطاء الأولوية للصحة كمحرك رئيسي للتنمية، كما يحب العمل على زيادة التمويل المحلي للصحة، وآليات التمويل المبتكرة، والتوزيع العادل للموارد، إلى جانب الاستثمار في البحث والابتكار لدفع التقدم وإيجاد حلولا جديدة للتحديات الصحية في العصر الحالي.
