كتبت – إيمان عمارة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيسًا للمجلس، وذلك لبحث واعتماد البنود التنظيمية ذات الصلة بشؤون العاملين في الهيئة، وفي مقدمتها إجراءات الترقيات للدرجات الوظيفية “استشاري تعليمي، استشاري مساعد، وزميل تعليمي” في مختلف وحدات الهيئة، إلى جانب مناقشة ملف التعيينات وفق المادة رقم 80 من لائحة القرار الجمهوري رقم 470 لسنة 2017 الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد “خالد عبدالغفار” على أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تمثل أحد الأذرع الاستراتيجية في قطاع الصحة بمصر، لما تملكه من منشآت طبية تجمع بين الطابع الأكاديمي والتطبيقي والبحثي، فضلاً عن كوادر بشرية ذات خبرات متميزة في شتى التخصصات، وأكد حرصه على استمرار الحوار المباشر مع الأطباء والجراحين داخل مستشفيات الهيئة، للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وتبادل الرؤى حول مستقبل تطوير المنظومة الصحية.
وقد استعرض المجلس، خلال الاجتماع، تقريراً مفصلاً عن إنجازات الهيئة خلال الأشهر الأولى من عام 2025، إلى جانب مناقشة الجوانب المالية والرقابية، والتأكيد على ضرورة تشديد إجراءات الحوكمة لضمان سلامة الأداء المالي، كما تطرق الاجتماع إلى مشروع موازنة العام المالي الجاري، وبحث مقترح تعديل شروط حركة النيابات الخاصة بأطباء الفم والأسنان، بما يعزز مبدأ المساواة بينهم وبين نظرائهم من الأطباء البشريين، ويسهم في تحسين فرص التدريب والتأهيل، وتسهيل إجراءات الترشح لدراسة الماجستير دون اشتراط فترة انتظار من بداية النيابة.
وفي إطار تعزيز كفاءة التدريب الطبي، وجه وزير الصحة بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتنفيذ برنامج تدريبي تبادلي للأطباء المقيمين خلال فترة النيابات، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر، في إطار خطة تدريبية موحدة تتفق عليها الجهات المعنية، بما يسهم في صقل المهارات الطبية والعملية لدى شباب الأطباء.
كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات الإنشائية والتطويرية الجارية بعدد من وحدات الهيئة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة لن تدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم لتعزيز جودة الخدمات الصحية في المستشفيات التعليمية، والارتقاء بالبنية التحتية الطبية في تلك المنشآت الحيوية.
