كتبت – رحمه السعداوي
أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل تتضمن بنودًا تؤكد ذلك، مضيفًا أن توجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية.
وقال “حسن شحاته”: أن حقوق المرأة السياسية، الإقتصادية والإجتماعية مُصانة في “الجمهورية الجديدة”، وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج، يتحقق على أرض الواقع، وبدأ وزير العمل كلمته بالتأكيد على العلاقات المُتميزة بين “الوزارة” ومنظمة العمل الدولية.
وتابع “شحاته”: “نلتقي اليوم مُجددًا؛ لنؤكد على إستمرارية التعاون، التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن كافة الملفات، القضايا ذات الإهتمام المُشترك؛ ولنؤكد أيضًا على أن أهدافنا الواحدة، نُترجمها في صورة مشاريع، وبرامج على أرض الواقع”.
وأوضح الوزير: “نرى في هذه الإنطلاقة الجديدة أهمية كُبرى، لتسليط الضوء على الروابط الهامة، أوجه الإتفاق بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030، لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة.
وأضاف “حسن شحاته”: “حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، صدر القرار الوزاري بتشكيل “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة”، وذلك على المستوى المركزي، التي أتشرف برئاستها.
واختتم الوزير كلمته: “ونحن نطلق دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين، نؤكد على أنه لم يعد لدينا خيارًا إلا أن تعكس جميع خطط العمل، البرامج المُستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة؛ لدعم عمل المرأة، إكسابها المهارات التنافسية بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة”.
