كتبت – شهد الشرقاوي
أكد حسن شحاتة وزير العمل، على توجيهات الرئيس، المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق، مضيفا: “إننا نجتمع لنفكر معاً بشكل علمي على وضع اليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها”.
وأوضح الوزير أنه يجب إدراك الفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني المعروف في قانون العمل، مثل عمال المقاولات، والتي تتمتع ببعض الخدمات والمزايا، وبين العاملين في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي والذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث إن هؤلاء ليس لديهم صاحب عمل، والذين قد يتمتعون بالحماية الاجتماعية.
ولكن من الأهمية التفرقة بينهم في تصميم تلك الحماية، ويجب أيضاً تحديد الفارق بين من يعمل لحساب نفسه، ويحصل نظير عمله على مقابل، ومن يعمل لحساب الغير ويحصل على أجر، كما يجب إدراك الفرق بين من يقدم خدمة أو عمل باستقلال عن متلقي الخدمة، ومن يقدم الخدمة أو العمل تحت إدارة وإشراف متلقي الخدمة.
ونوه “شحاتة” إلى أن مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلها، تتنوع بتنوع فئات العمالة غير المنتظمة وتنوع مراكزها القانونية، واتفق الوزراء على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، على أن يتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة.
جاء ذلك في كلمة حسن شحاتة وزير العمل، خلال مشاركته في اجتماع تحت عنوان “ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة”، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد عبدالغفار وزير الصحة.
