سماح محمد سليم
عقد وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية” ومن في حُكمهم.
حضر مُمثلين وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس “القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل “مُقررًا للجنة”.
حيث تختص “اللجنة” بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.
وقال “شحاتة” أن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وتم مناقشة الإقتراحات التي تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل ” 15 ” سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.
