أنوار إبراهيم
عقد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية لمناقشة تطبيق قانون العمل الجديد رقم “14” لسنة 2025 ورؤية الوزارة المستقبلية في تنظيم علاقات العمل، مؤكدًا أن فلسفة القانون تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح “رداد” خلال الندوة التوعوية، التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة، أن القانون جاء مراعيًا لمعايير العمل الدولية ومتغيرات سوق العمل، ويضمن تحقيق العدالة الناجزة من خلال المحاكم العمالية، مشيرًا إلى أن أي تباطؤ سابق في إصدار الأحكام لم يكن في صالح طرفي الإنتاج.
وأكد وزير العمل، أن منهجية الوزارة تعتمد على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركات في دعم جهود الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتم استعراض أحكام القانون الجديدة والإجابة على استفسارات الشركات حول نزاعات علاقات العمل، إنهاء الخدمة، الحد الأدنى للأجور، الإجازات، تراخيص عمل الأجانب، عقود العمل، وآليات التفتيش، حيث أوضح المستشار القانوني للوزارة إيهاب عبدالعاطي والمستشار محمود أحمد عبدالله دور الإدارة في تطبيق القانون وحماية حقوق العامل وصاحب العمل.
كما شدد السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة، على متابعة تنفيذ القانون وتوحيد المفاهيم على أرض الواقع، وإعداد تقارير دورية للوزارة حول استفسارات الشركات وتطبيق القانون.
وسلّم الوزير 50 عقد عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات المشاركة، مثل “إس أبريل إيجيبت”، “أر إم جي”، “سرايو للصناعة”، و”ديفاكتو”، مؤكدًا على أهمية دمج ذوي الهمم في بيئة العمل العملية مع مراعاة طبيعة الإعاقة، وأوعز بإعداد بيانات دقيقة عن نسب تعيينهم بالمحافظات.
كما قام وزير العمل، بتسليم 10 شهادات تدريب مهني لشباب خريجي مركز تدريب “شهداء الكتيبة 103 صاعقة” بالشرابية، مشددًا على ربط التدريب بسوق العمل لضمان فرص توظيف حقيقية، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تقوم على “التدريب من أجل التشغيل”، مع دعوة الشركات للتعاون في توفير فرص عمل مستدامة للشباب بعد التدريب.
