كريمان محمد
عقد حسن شحاتة وزير العمل، فى أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، المُنعقدة بديوان عام ” الوزارة “، صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون العمل.
حيث وجه بسرعة الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار.
وبدأ اللقاء بعرض توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري ” مايو 2024 ” بـ” سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره “.
وكما قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطى عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003.
وأوضح المستشار القانوني أن هذا ” المشروع ” المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.
