رحمه السعداوي
اختتم حسن شحاتة وزير العمل، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 من شهر يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو.
وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة، الذي يشهد جلسات “المؤتمر الدولي”، يشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات، أصحاب أعمال وعمال، أشاد “المدير العام” بسُرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال.
وخاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، خلال حديثه بدأ وزير العمل بالإشادة بجهود منظمة العمل الدولية ودروها الرائد في مجال العمل حول العالم، أشار “حسن شحاتة” أيضًا إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر.
ويقع المؤتمر تحت عنوان “نحو عقد اجتماعي مُتجدد”، موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بكل مراحله، حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
واستعرض “شحاتة” أبرز الأعمال والتطورات، التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، للقطاعين العام والخاص، والمُساواة بينهما في الأجر، كذلك مناقشة مشروع قانون العمل.
ويهدف ذلك للخروج بتشريع مُتوازن يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، أوضح الوزير أن إعادة تشكيل هذا “المجلس” ليكون متساوي في العدد بين الأطراف الثلاثة، يضم تمثيل النساء، بما لا يقل عن الثُلث.
وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة لـ”الاتحاد الأعلى”، مؤكدًا على إرسال “مشروع القانون” في شهر فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه، لضمان التوافق مع “المعايير الدولية”.
