سماح محمد سليم
سلّم الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم بديوان عام الوزارة 10987 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بحضور محمد طه وكيل المديرية، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، وأشرف مرزوق معاون الوزير .
في مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، مؤكدا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية فى مختلف القطاعات بصفة عامة ، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030 ، باعتبارها من الفئات الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً للخطر في مجالات عملها المختلفة .
وأوضح” سعفان ” أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة فى عام 2021 بتعويض 100 ألف جنيه فى حالات العجز الجزئي او الكلي أو الوفاة ، بإجمالى 250 ألف وثيقة ، واستطاعت الوزارة فى عام 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق الى 200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها ، كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه.
وقال “سعفان” إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن القيادة السياسية أطلقت 2022 ليكون عاماً للمجتمع المدني ، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية فقط ، وإنما هو أفراد المجتمع بأكمله ، فلا يوجد مجتمع بدون أفراد ، هم نسيجه والقادرين على تغييره للأفضل ، والتكاتف فيما بينهم والتعاون فى حل مشكلاتهم ، فهو السبيل لتخطي الصعاب والمحن ، داعمين لبعضنا البعض، وهو المطلوب من الجميع خلال الفترات القادمة .
ودعا ” محمد سعفان” العمال الحضور ، بضرورة وضع ذلك الأمر محط الإهتمام الأول فى حياتنا اليومية ، وان نراعي بعضنا البعض ، ونقف بجوار بعضنا البعض فى حل جميع المشكلات التى تواجهنا حتى لا تتفاقم وتؤثر على المجتمع سلبياً ، وهذا هو هدف المرحلة الحالية التي نعيشها والمرحلة القادمة ، ليعود المجتمع لوضعه الطبيعي .
وطلب وزير القوى العاملة من مديرية القوى العاملة بالجيزة تدقيق أرقام أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بها، وتحديثها أولاً بأول ، للوصول إلى المستحقين من بين العمالة للدعم والرعاية والحماية فى جميع أماكن العمل داخل المحافظات ، بجانب ما تقوم به من تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية المختلفة لهم ، بالإضافة إلى المنح الدورية السنوية في أوقات المناسبات والمواسم ، وكذلك المساعدة فى صرف الأدوية والعلاج وعمل عمليات جراحية كبري وصغري ، وذلك للمساعدة فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .
وقدم وكيل مديرية القوى العاملة ، الشكر والتقدير للوزير على رعايته الكريمة للعمالة غير المنتظمة ، ومقدماً الشكر لعمال مصر الشرفاء ، والقيادة السياسية الحكيمة التي لطالما قدمت كل الدعم لتلك الفئة فى إطار اهتمامها بالعمال المصريين بوجه عام ، باعتبارهم ثروة الدولة الحقيقية وسواعدها فى تحقيق التنمية المستدامة، للوصول إلى رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية أفضل.
وأوضح وكيل المديرية ، أن وزارة القوى العاملة وإدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ، قامت برعاية وحماية تلك الفئة حفاظاً عليها من الأخطار والحوادث الشخصية ، مستعرضاً جهود المديرية خلال العام المنقضي ، حيث قامت المديرية بتسجيل وحصر 6161 عامل غير منتظم جديداً ، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة بها 22090 عاملاً ، كما قامت بصرف مليون و 79 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية لهم ما بين منح مواليد وزواج ووفاة لـ 443 عاملاً ، كما تم صرف 3 منح موسمية بمبلغ 19 مليون و 828 ألف جنيه للعمالة المسجلة .
كما تم صرف 659 ألفاً و 220 جنيهاً لاستخراج وثائق التأمين ضد الحوادث لتلك الفئة ، وصرف 38 ألفاً و325 جنيها لاستخراج شهادات قياس مستوي المهارة وشهادات مزاولة الحرفة لـ 518 عاملاً من المسجلين تحملتها المديرية ، كما تم صرف 206 ألف جنيه رعاية صحية لـ 160 عاملا ، وقامت المديرية بتعيين 23 ألفاً و168شاباً من المؤهلات المختلفة فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وتعيين 670 “قادرون باختلاف” وعمل 112 ألف شهادة قيد لجميع الفئات على مستوى المحافظة .
جاء ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة،
