وفاء العسكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الإقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.
وأضاف “معيط” بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الإقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الوزير إلى أن تخفيض الإنفاق الإستثماري العام للدولة، ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وعقب تغيير “فيتش” نظرتها لمستقبل الإقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة “-B”.
وقال وزير المالية: “إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة، لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024″، موضحًا أن الإقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا والحرب في غزة.
