آية عصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا إلا أنه لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي، وأن التحديات الاقتصادية العالمية مازالت تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.
وعلق “كجوك” في مداخلته بجلسة “آفاق الاقتصاد العالمي” خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا الديون العالمية تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولًا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة.
وأوضح وزير المالية أن السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، مضيفًا أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة، وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة.
ويأتي ذلك لتحقيق التنمية، وتحسين مستوى المعيشة، بجانب الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلًا من التمويلات التجارية، أخذًا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وبخاصةً المشاكل التى تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص، وذلك من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، خاصةً الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين.
