وفاء العسكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بإتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها.
وأوضح “معيط” أن ذلك بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر، في “الجمهورية الجديدة”، التي يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر، على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف وزير المالية وأيضًا المرتبطة بالتحديات الإقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة، تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
وقال الوزير إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية، يحل محل كلًا من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد، وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة.
