وفاء العسكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الفجوة التمويلية بأفريقيا، تؤدى إلى تراجع معدلات الإستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية، يتطلب تخفيف أعباء الديون، التي زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح “معيط” أنه يجب تعظيم الجهود الدولية، لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالي العالمي الحالي لم ينجح في معالجة تحديات الديون للإقتصادات الأفريقية، فدمج الإقتصاد غير الرسمي، أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية.
وأكد الوزير على تأثيره السلبي على عملية جذب الإستثمارات الأجنبية، تخوفًا من المنافسة غير العادلة، موضحًا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية لأفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية، وأن أولويات اللجنة الإقتصادية لأفريقيا، تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
واستطرد وزير المالية حديثه، وندعو اللجنة الإقتصادية لأفريقيا، لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، وجاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء، وسندات الباندا في السوق الصينية، من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
