كتبت – وفاء العسكري
أكد محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التي عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، لصالح المواطنين، حيث تسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية.
وأضاف “معيط” أن ذلك بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الإنتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية، لتعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، وتقضي على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي، لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية، بين الشركات.
وأشار وزير المالية إلى أنه بينما تضمن منظومة “الإيصال الإلكتروني”، وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة، من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين، لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة، لجميع أنشطة الممول.
وأوضح “معيط” أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الإقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية، والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية.