كتبت – رحمه السعداوي
نوَّه أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 18 من شهر يوليو الحالي، صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”.
وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم يوم 8 من شهر أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة.
ويساعد ذلك في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته في ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات، تحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا.
وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، أضاف وزير المالية، أننا حريصون على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام، خفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير.
ويعمل ذلك من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية، إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وأشار كجوك، إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.
قالت نيڤين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدى الفورى”، لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة خاصة أنه يتم العمل فيها بنفس الضوابط السابقة.
ويتم ذلك من خلال تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 من شهر يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول شهر يوليو 2021 إلى 30 من شهر يونيه 2022، عدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول شهر يوليو 2022.
